هكذا أستغل داعش وجوده بدرنة  لتمويل نشاطه الإرهابي

هكذا أستغل داعش وجوده بدرنة  لتمويل نشاطه الإرهابي

[ad_1]

داعش يفرض إتاوة على المواطنين في درنة دون وجه حق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الإرهاب سيطرته على مدينة درنة وعن تشكيل ما يسمي ديوان الحسبة، وبدأت سيارة ما يسمي ” بالحسبة ” تتجول داخل المدينة، وتفرض إغلاق المحلات وقت الصلاة ومنعت بيع “الدخان”، وأغلقت المقاهي وصالات الأفراح ومحلات تزيين النساء .

وكانت سيارات الحسبة التابعة لتنظيم داعش تحاصر محلات التجار وتقوم بتفتيشها بحثا عن أي شيء ممنوع بحسب زعمهم، يمكنهم من القبض على التاجر وإجباره على دفع “أتاوات” غير التي فرضها وفرض قبضة إرهابية حديدية على المدينة، وتنفيذ أبشع الجرائم بالذبح لعسكريين في المسجد العتيق أمام الجميع وجلد المواطنين بحجج مختلفة تلاقت مصالح ” تنظيم داعش ” و ” مليشيا بوسليم “، وهما واحد في الأفكار الإرهابية  .

 وفرضت الاتاوات على التجار وأصحاب محلات صياغة الذهب، ومعارض السيارات، وكان يفرض على كل نوع من أنواع الأنشطة مبالغ معين يأخذ في وقت محدد .

ولأن المبالغ لم تكفي جشع وطمع التنظيم الإرهابي بدأ في الاتصال ببعض التجار من أصحاب رؤوس الأموال عن طريق الهاتف، أو الرسائل يبلغهم فيها بأنه من أجل سلامته وسلامة أسرته عليه أن يجهز مبلغ مالي ترواح بين الخمسين ألف دينار إلى المليون حسب إمكانيات كل شخص .

وكان طرق استلام هذه الأموال تختلف فبعض التجار أجبروا على التوجه إلى منطقة كرسة وهم يحملون الأموال ووضعها تحت شجرة حددت مسبقا ويتلقي التعليمات عن طريق الهاتف، أو أن يضع المبلغ أمام محله، أو عن طريق تسليمها لسيارة في نقطة تحدد داخل المدينة .

بعض التجار رضخوا خوفًا على أسرته ورزقه ودفع الأتواه، وبعضهم دفعها وغادر درنة تحت جنح الظلام وبعضهم بقي في درنة، وكانت الجماعات الإرهابية كلما احتاجت للمال أرغمتهم على الدفع .

أن عودة مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية والعسكرية وعودة القضاء للمدينة بعد تحريرها من قبضة الإرهاب، أعطت كل ذي حق حقه، دكل ما تريده درنة الآن هو اهتمام السلطات بملف التنمية فقد عانت الكثير، ويجب أن يفرض القانون هيبته وبقوة ولا يستثني أحد ولا أحد فوق القانون ليعم الأمن والأمان.

يشار الى أن الأهداف الرئيسية لداعش من هذه الإجراءات كانت بالدرجة الأساس تمويل عملياته الإرهابية وضمنها منافع لقادة من التنظيم إستحصلوا أموالاً من التجار على شكل أتاوات .

لم يكتف قادة داعش بهذه الإجراءات بل صادروا الأراضي والآليات الزراعية المملوكة لمواطنين نزحوا من القضاء هربا من إرهاب التنظيم عقابا على ما كان يصفه التنظيمُ بهجرة دولة الخلافة خاصة أراض مملوكة لمنتسبي الأجهزة الأمنية، حيث كان يعرض هذه الأراضي والمزارع للبيع أو الإيجار لمسلحيه أو أي شخص يوافق عليه التنظيم.

[ad_2]

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من ليبيا 24

مقالات دات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *